وي نبود نقدينگي را يکي از مشکلات اصلي بخشهاي خصوصي و بنگاهاي کوچک دانست و افزود: در حال حاضر خيلي از بنگاههاي اقتصادي کوچک نيازمند منابع مالي هستند که اگر دولت بدهي هايشان را امهال کند يا وام و تسهيلات در اختيارشان بگذارد مي‌توانند سرپا بايستند.

بيات ادامه داد: در شرکتها و بنگاههايي که به شکل خصوصي اداره مي‌شوند يا با حجم نيروي کمتري کار مي‌کنند مشکل نقدينگي مي‌تواند مشکل ‌آفرين شود زيرا اگر آن مجموعه نقدينگي نداشته باشد و دستش از منابع مالي تهي باشد نمي‌تواند از عهده پرداخت حقوق و دستمزد، تامين مواد اوليه و رقابت در بازارهاي داخلي برآيد.

رييس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور بيشترين مشکل کارخانه‌هاي دولتي را ضعف مديريت و نظارت عنوان کرد و افزود: در بخش دولتي نبود نقدينگي توجيه ندارد زيرا پشتوانه‌اي به نام دولت و نظارت دولتي است و اگر برخي مديران نمي‌توانند يا نمي خواهند به سوء مديريت آنها برمي‌گردد لذا ضعف عمده در بنگاه‌هاي دولتي را در سيستم مديريت آنها مي‌دانم.

وي درعين حال واردات بي‌رويه را از ديگر موانع رشد بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي دانست و تصريح کرد: سالهاست واردات بي رويه کمر توليد مملکت را خم کرده ولي بدون توجه به اين مساله کالاهايي وارد مي‌کنيم که توان توليد مشابه آن را در داخل داريم  و تداوم اين وضعيت به بيکارتر شدن جوانان و فارغ التحصيلان ما منجر شده است.

به گفته اين مقام مسئول کارگري، عده‌اي که يک شبه به منابع اقتصادي دست يافته و از صنعت و توليد هيچ اطلاعي ندارند تنها به منافع خود مي‌انديشند و با يک تلفن از هر نقطه دنيا جنس ارزان و انبوه وارد کشور مي کنند در حالي که نمي‌دانند با اين کار چقدر به توليد داخلي لطمه مي زنند و چه تعداد جوان مملکت را بيکار مي‌کنند.

وي در پايان گفت: تا زماني که منفعت شخصي بر منفعت ملي ترجيح داده شود و کارآفرينان و مديران دولتي و خصوصي براي توليد دل نسوزانند و در قبال توليد داخلي احساس مسئوليت نداشته باشند به لحاظ صنعتي و اقتصادي، توليد و کسب و کار ضربه خواهيم خورد.